قیمت اوراق تسهیلات مسکن
قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته‌های اخیر چندان تغییری نداشته است که شاید بتوان یکی از عوامل این موضوع را رشد قیمت مسکن دانست، چراکه با افزایش قیمت مسکن، وام مسکن تغییری نداشته و با توجه به قیمت‌های بالا از وام مسکن به راحتی نمی‌توان به عنوان کمک هزینه خرید استفاده کرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، در حال حاضر قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن ۶۱ تا ۶۳ هزار تومان داد و ستد قرار می‌شود. اوراقی که با قیمت ۶۱ هزار تومان داد و ستد می‌شوند به انتهای سر رسیدشان نزدیک شده‌اند.
در آخرین روز کاری هفته اخیر در فرابورس ایران قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن شهریور ۱۳۹۷ معادل ۶۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد و قیمت هر برگ از اوراق تیر و مرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۳ هزار تومان بود.
طی ماه‌های گذشته قیمت مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران به رشد چند ده درصدی داشته ولی مقداری که به عنوان وام مسکن پرداخت می‌شود ثابت مانده است این موضوع باعث شده اوراق تسهیلات مسکن به آن صورتی که باید، نتواند بی‌خانه‌ها را خانه‌دار کند.
رشد قیمت ارزهای خارجی در ماه‌های گذشته یکی از عوامل رشد قیمت مسکن است، چراکه بازار ارز به شدت در بازارهای موازی تاثیر می‌گذارد. شاید یکی از دلایلی که اوراق تسهیلات مسکن در چند هفته اخیر تغییر قیمتی آنچنانی نداشته است را بتوان این موضوع دانست که با توجه به افزایش قیمت مسکن برای بسیاری تهیه کردن تسه چندان توجیهی نداشته است.
با توجه به قیمت‌های موجود در تابلوی معاملات فرابورس با قیمت حدودی هر برگ تسه ۶۳ هزار تومان زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰ برگ بهادار دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن، حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف کنند.
همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.
علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید هفت میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق هفت میلیون و ۵۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
برای خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
عرضه و تقاضا در حوزه مسکن باید به تعادل برسد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید نظارت خود را در حوزه مسکن دقیق تر نماید و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. در جاهایی که نیاز به ساخت مسکن است، دولت باید در قالب طرح های حمایتی و اجتماعی ورود پیدا کند و در جاهایی که ساخت و ساز مازاد و سرمایه ای اتفاق می افتد، دولت نباید اجازه دهد تا این سرمایه در این بخش متمرکز شود چراکه این اتفاق دارای بازخورد در اقتصاد ملی است.
سید حسن علوی در خصوص آسیب های سرمایه گذاری بیش از اندازه در حوزه مسکن بیان کرد: بر اساس آمار ها ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. به عنوان مثال فرد در استان دیگری زندگی می کند ولی یک خانه هم در تهران دارد و ساکن آن نیست فقط در ماه یکبار به آنجا می‌رود.
ساختمان هایی هستند که ساخته شده اند اما به فروش نرفته اند و علت اصلی آن این است که عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخته است. در کنار صنعت ساخت زیر مجموعه های دیگری مانند شرکت های ساختمانی و کارخانه هایی وجود دارند که مصالح ساختمانی را تامین می کنند که این بخش نیز با مشکلات عدیده و ورشکستگی سرمایه گذاران مواجه شده است.
وی در ادامه گفت: اگر از محور دیگر بخواهیم به مسئله مسکن نگاه کنیم، ما در کشورمان حدود ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار خانوار مستضعف داریم که امکان آورده اولیه هم ندارند تا بتوانند برای خود یک سرپناه ایجاد کنند و هم چنین امکان بازپرداخت وام هم ندارند. از این بعد دولت باید در یک پروژه حمایتی و اجتماعی به کمک سرمایه گذران و خیرین اقدام به ساخت مسکن برای این افراد نماید. در غیر اینصورت این افراد ناگزیر شده که به اجاره نشینی روی آورند که خود این امر نیز مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی افزود: یکی از اشکالات بزرگ این بود که سود سپرده در بانک ها پایین آمد و به دنبال آن خیلی از افراد پول هایشان را از بانک ها بیرون آوردند و به سراغ بازار های غیر مولد مانند سکه و طلا رفتند؛ مانند دور باطلی که در گذشته داشتیم. این امر سبب شد تا افراد دیگر خانه های خودشان را رهن ندهند و خواستار اجاره نقدی باشند که به دنبال آن فشار بر اجاره نشینان و ایجاد تورم در این بخش اتفاق افتاد. متاسفانه این سیاست های غلطی است که در کشور ما اجرا می شود و پیامد هایی را به دنبال دارد.
نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: کانون های قدرت اجازه نمی دهند تا مدیریت صحیحی در خصوص مساکن خالی در سطح کشور صورت گیرد. در سال گذشته مجلس طرحی را مطرح کرد که از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.
امروزه در تمام دنیا به خصوص کشور های توسعه یافته، هر کسی حق دارد یک خانه داشته باشد اما اگر بیشتر از یک خانه خریداری کرد باید ۴۰ درصد مالیات به دولت دهد. لذا دیگر افرادی نمی روند پول خود را صرف ساخت و ساز کنند و تعادل در بخش مسکن را برهم زنند. در این صورت هم دولت با مشکل مواجه نمی شود و هم میزان عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. متاسفانه در کشور ما بعضی از افراد بیش از ۲۰۰ خانه دارند و هیچ مالیاتی در قبال آن پرداخت نمی کنند. به منظور ایجاد عدالت باید از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.
علوی در ادامه گفت: ما حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد از اقتصاد ملی کشورمان مختص به صنعت ساخت است. در چندساله گذشته با رکود جدی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه شدیم که دولت با ساخت مسکن مهر سعی در ایجاد تعادل کرد. بانک مرکزی نیز خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرد و وام هایی را که قرار بود پرداخت کند، نداد. لذا این بخش با یک رکود اساسی مواجه شد. دولت باید نظارت خود را در این بخش دقیق تر کند و تمام سعی خود را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن نماید.
علوی خاطر نشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن های مقاوم بسازیم چراکه ایران یک کشور زلزله خیز است و بر روی کمربند زلزله واقع شده است و هر لحظه امکان وقوع زلزله خطرناک وجود دارد لذا ما باید صنعت ساخت و ساز و مقاوم سازی را درکشور به کمک بخش خصوصی و بانک ها و بخش دولتی فعال کنیم. پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده زمین لرزه ها افزایش می یابند لذا باید در زمینه مسکن نظارت دقیق صورت گیرد و به مقاوم سازی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت مسکن توجه شود. این امر هم در اقتصاد ملی و هم در بحث اشتغال و تولید موثر است.
ادامه دعوای سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی
یادداشتی، عدم تمکین رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه های وزیر را سرپیچی از قانون دانست و این سازمان را نسبت به اقدام عملی دولت تهدید کرد.
در شرایطی که فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر بر گفت و گو با عباس آخوندی درخصوص دو بخشنامه اخیر تاکید کرده بود، به نظر می رسید در ورای این پیشنهاد، عقب نشینی وجود نداشت بلکه رجبی بیشتر خواهان آن بود که با وزارتخانه در جهت نیل کامل به منافع نظام مهندسی تفاهم کند.
بنابراین مظاهریان در یادداشتی با اشاره به مقاومت رییس سازمان نظام مهندسی و دستور به عدم اجرای دو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: “تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته “قانونی” و “غیرقانونی” در واقع همان “تامین کننده منافع من یا ما” و “مخل منافع من یا ما” است که موجب تمسخرگرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد”.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
مظاهریان همچنین عنوان کرد که “دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی
رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان واکنش نشان داد.
فرج‌الله رجبی اظهار کرد: سازمان‌های نظام مهندسی خدمات زیادی به مردم می‌دهند و نقش اصلی را در توسعه ملی دارند. مهندسانی که در سازمان‌ها آموزش می‌بینند و بر کارشان نظارت می‌شود به ساختمان ها ارتقای کیفی می‌دهند اما به نظر می‌رسد که مردم درباره ابعاد فعالیت‌های این سازمان اطلاع درستی ندارند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی با میلیاردها تومان هزینه، مهندسان را در زمینه‌های مختلف آموزش می‌دهد و این ها از دید مردم دور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ادامه داد: ما یک شورای عالی برای بحث روابط عمومی در سازمان ایجاد کردیم که منتخب خود مسوولان روابط عمومی است و این شورا باید چند کار را انجام دهد. اولین کار این است که بر اساس آخرین آموزه‌های رسمی بتواند مسوولان روابط عمومی را آموزش دهند و کلاس‌های مستمر با کیفیت بالا برگزار و سپس برنامه‌ریزی کنند که چگونه می توانند اتفاقاتی که در سازمان‌ها می‌افتد را به مردم اطلاع رسانی کنند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
رجبی با اشاره به برگزاری دومین دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در آبادان، گفت: اولین همایش در تهران برگزار شد و این دومین همایشی است که در آبادان برگزار می‌شود و این کار ادامه دارد و متعاقب آن دستور کارهایی برای روابط عمومی‌ها از جمله اطلاع‌رسانی بهتر و آگاهی رسانی به مردم و مسوولان را داریم.
وی در خصوص تشخیص درصد حق‌الزحمه‌ای که باید مهندسان به این سازمان پرداخت کنند، گفت: ابلاغ شده که سازمان‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریبا همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌الزحمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) نیز با تشکیل مجمع عمومی٬ این موضوع با مهندسان مطرح می‌شود و هرچه به تصویب این مجمع رسید انجام خواهد شد. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال می‌شود که در مجامع تصویب شود.
رییس سازمان نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر در خصوص عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ گفت: ما در ابتدا با کارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت کردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم که بر اساس پاسخی که می‌آید، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در قوانین فعلی٬ این که کسی از پروانه اشتغال خود محروم شود ضوابطی دارد و باید حتما تخلفات انتظامی داشته باشد تا محکوم شود. اختیاراتی نیز برای گرفتن حقوق کسانی که دچار هیچ تخلفی نشده‌اند، وجود دارد. این‌ها مسایلی است که کارشناسان در حال صحبت و بررسی هستند و منتظریم تا اداره قوانین مجلس اعلام نظر کند.
وی خاطرنشان‌کرد: ما احساس می‌کنیم که باید رویکرد سازمان‌های نظام مهندسی در مناطق آزاد رویکرد متفاوتی باشد و به تحرک در حوزه ساخت و ساز و مسکن کمک کنند. توقع داریم سازمان مهندسی استان خوزستان متناسب با این فرصتی که برای آبادان به وجود آمده است، برنامه‌ریزی جدید کند و بداند که این سرمایه‌گذاران برای ما جنبه ملی دارند و تنها مربوط به این شهرستان نمی‌شوند .
رییس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان باید در حوزه مشخص و ویژه‌ای به تربیت مهندسانی که متوجه باشند مفهوم سرمایه گذار در منطقه آزاد اروند یک مفهوم ویژه و ملی است و می‌تواند به رونق این منطقه کمک کند توجه داشته باشند.
رجبی ادامه داد: برای مناطق آزاد درصدد این هستیم که سازمان‌ها رویکرد و برنامه‌ریزی خاص و انعطاف بیشتری داشته باشند و حتی نحوه اجرای کار را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر استفاده از زمان را داشته باشیم و سریع‌تر پاسخ‌ها داده شود و سرمایه‌گذاران از بابت نوع نظارت دچار وقفه و مشکل نشوند. ما بیشتر علاقه‌مندیم که مهندسان نقش مشاور فنی داشته باشند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید..