عرضه و تقاضا در حوزه مسکن باید به تعادل برسد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید نظارت خود را در حوزه مسکن دقیق تر نماید و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. در جاهایی که نیاز به ساخت مسکن است، دولت باید در قالب طرح های حمایتی و اجتماعی ورود پیدا کند و در جاهایی که ساخت و ساز مازاد و سرمایه ای اتفاق می افتد، دولت نباید اجازه دهد تا این سرمایه در این بخش متمرکز شود چراکه این اتفاق دارای بازخورد در اقتصاد ملی است.

 سید حسن علوی در خصوص آسیب های سرمایه گذاری بیش از اندازه در حوزه مسکن بیان کرد: بر اساس آمار ها ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. به عنوان مثال فرد در استان دیگری زندگی می کند ولی یک خانه هم در تهران دارد و ساکن آن نیست فقط در ماه یکبار به آنجا می‌رود.

ساختمان هایی هستند که ساخته شده اند اما به فروش نرفته اند و علت اصلی آن این است که عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخته است. در کنار صنعت ساخت زیر مجموعه های دیگری  مانند شرکت های ساختمانی و کارخانه هایی وجود دارند که مصالح ساختمانی را تامین می کنند که این بخش نیز با مشکلات عدیده و ورشکستگی سرمایه گذاران مواجه شده است.

وی در ادامه گفت: اگر از محور دیگر بخواهیم به مسئله مسکن نگاه کنیم، ما در کشورمان حدود ۴۰۰تا ۵۰۰ هزار خانوار مستضعف داریم که امکان آورده اولیه هم ندارند تا بتوانند برای خود یک سرپناه ایجاد کنند و هم چنین امکان بازپرداخت وام هم ندارند. از این بعد دولت باید در یک پروژه حمایتی و اجتماعی به کمک سرمایه گذران و خیرین اقدام به ساخت مسکن برای این افراد نماید. در غیر اینصورت این افراد ناگزیر شده که به اجاره نشینی روی آورند که خود این امر نیز مشکلاتی را به دنبال دارد.

وی افزود: یکی از اشکالات بزرگ این بود که سود سپرده در بانک ها پایین آمد و به دنبال آن خیلی از افراد پول هایشان را از بانک ها بیرون آوردند و به سراغ بازار های غیر مولد مانند سکه و طلا رفتند؛ مانند دور باطلی که در گذشته داشتیم. این امر سبب شد تا افراد دیگر خانه های خودشان را رهن ندهند و خواستار اجاره نقدی باشند که به دنبال آن فشار بر اجاره نشینان و ایجاد تورم در این بخش اتفاق افتاد. متاسفانه این سیاست های غلطی است که در کشور ما اجرا می شود و پیامد هایی را به دنبال دارد.

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: کانون های قدرت اجازه نمی دهند تا مدیریت صحیحی در خصوص مساکن خالی در سطح کشور صورت گیرد. در سال گذشته مجلس طرحی را مطرح کرد که از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.

امروزه در تمام دنیا به خصوص کشور های توسعه یافته، هر کسی حق دارد یک خانه داشته باشد اما اگر بیشتر از یک خانه خریداری کرد باید ۴۰ درصد مالیات به دولت دهد. لذا دیگر افرادی نمی روند پول خود را صرف ساخت و ساز کنند و تعادل در بخش مسکن را برهم زنند. در این صورت هم دولت با مشکل مواجه نمی شود و هم میزان عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. متاسفانه در کشور ما بعضی از افراد بیش از ۲۰۰ خانه دارند و هیچ مالیاتی در قبال آن پرداخت نمی کنند. به منظور ایجاد عدالت باید از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.

علوی در ادامه گفت: ما حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد از اقتصاد ملی کشورمان مختص به صنعت ساخت است. در چندساله گذشته با رکود جدی در بخش ساخت و ساز مسکن مواجه شدیم که دولت با ساخت مسکن مهر سعی در ایجاد تعادل کرد. بانک مرکزی نیز خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرد و وام هایی را که قرار بود پرداخت کند، نداد. لذا این بخش با یک رکود اساسی مواجه شد. دولت باید نظارت خود را در این بخش دقیق تر کند و تمام سعی خود را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن نماید.

علوی خاطر نشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن های مقاوم بسازیم چراکه ایران یک کشور زلزله خیز است و بر روی کمربند زلزله واقع شده است و هر لحظه امکان وقوع زلزله خطرناک وجود دارد لذا ما باید صنعت ساخت و ساز و مقاوم سازی را درکشور به کمک بخش خصوصی و بانک ها و بخش دولتی فعال کنیم. پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده زمین لرزه ها افزایش می یابند لذا باید در زمینه مسکن نظارت دقیق صورت گیرد و به مقاوم سازی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت مسکن توجه شود. این امر هم در اقتصاد ملی و هم در بحث اشتغال و تولید موثر است.Facebook

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تمایلی به افزایش قیمت مسکن نداریم!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما به هیچ عنوان تمایلی به افزایش قیمت مسکن نداریم؛ چرا که در این صورت بازارمسکن سردتر از شرایط فعلی خواهد شد.

 مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته غالب پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن این بود که متعادل با تورم عمومی پیش برود اما دیدیم که قیمت نقطه به نقطه مسکن در آبان‌ماه مقدار اندکی از شاخص تورم عبور کرد اما بدان معنا نیست که بخش مسکن به رونق کامل رسیده است؛ هرچند رکود کامل این بخش را هم قبول ندارم.

وی افزود: رکود یعنی این‌که هیچ معاملاتی نداشته باشیم ولی آمارها نشان می‌دهد که خرید و فروش در حال انجام است. هم‌چنین افزایش قیمت دلار و تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته به تدریج اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان می‌دهد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش ۷.۷ درصدی میانگین معاملات و ۷.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در هشت ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ۷ درصد رقم چندان بالایی نیست که بتوان آن را ملاک رونق مسکن تلقی کرد اما احتمالا روند معاملات به تدریج صعودی خواهد شد.

خسروی درخصوص تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین با نرخ سود ۹.۵ درصد گفت: این تسهیلات برای شهرهای بزرگ موثر نیست و بیشتر در شهرهای کوچک کارایی دارد. رقم بالای اقساط این وام از توان اقشار پایین و حتی میانی خارج است و به همین دلیل اثرگذاری آن صرفا منجر به افزایش ۷.۷ درصدی معاملات تهران شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید برای تحرک دو سمت عرضه و تقاضای مسکن اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. شرایط نشان می‌دهد وضعیت مقداری برای ورود سرمایه گذاران به بازار مسکن فراهم است. سازندگان منتظر هستند بازار مسکن بهبود پیدا کند تا اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کنند. در این خصوص دولت باید مقداری روند دریافت پروانه‌های ساختمانی که هم‌اکنون پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر است را تسهیل کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما به هیچ وجه تمایلی به گران شدن قیمت مسکن نداریم؛ چرا که اگر قیمت‌ها بالا برود شاید در کوتاه مدت رونق نسبی ایجاد کند اما در آینده باعث کسادی بازار مسکن خواهد شد.

خسروی درباره پیش‌بینی از سه ماه آینده بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال مقدار اندکی از شاخص تورم عبور خواهد کرد ولی سال آینده قابل پیش‌بینی نیست؛ چرا که افزایش احتمالی قیمت بنزین، قیمت دلار و گرانی مصالح  ساختمانی می‌تواند منجر به در بالا رفتن قیمت مسکن شود.

بنابراین گزارش، خسروی در جریان انتخابات ۲۲ آبان ماه اتحادیه مشاوران املاک با رای اعضا به عنوان رییس اتحادیه املاک انتخاب شد و روز ۲۱ آذرماه به کرسی سابق خود که طی چهار سال گذشته در اختیار حسام عقبایی بود بازگشت. عقبایی هم‌اکنون نایب رییس اول اتحادیه املاک است.

برنامه ملی بازآفرینی شهری

امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی و روانی حرکت و جابه‌جایی مواجه هستند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال، برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در کشور در وضعیتی زندگی ‌می‌کنند که به آن وضعیت بدمسکنی گفته می‌شود. به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مطلبی به تبیین اصول برنامه‌های طرح ملی بازآفرینی شهری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابه‌جایی (mobility) مواجهند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می‌کنند. چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در درون کلان‌شهرها و همچنین بین مرکزهای آنها و حومه‌شان، کمبود شناخته شده‌ای است که جای بحث آن اینجا نیست.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

هر چند حمل‌ونقل حومه‌ای سریع و روان و به‌طور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای مسکن دارد؛ چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلان‌شهرها و گرایش به سکونت به حومه می‌شود. و اما در باره بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها سیاست ما بازآفرینی شهری است. ما بر این باوریم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکه‌های درونی خود هستند. بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.

در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایران‌شهری سیاست فراروی ماست و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسب‌وپیشه و روابط اجتماعی مهم‌ترین وجهه همت است. ساختار شهرهای ایران به عنوان کالبدی برای شبکه‌های اجتماعیِ خُرد در قالب محله‌ها معنی پیدا می‌کنند. محله‌ها ضمن خودبسندگی نسبی ارتباط و وابستگی معناداری با هم دارند. بر اساس پیمایشی که از وضع کنونی سکونتگاه‌های ناکارآمد صورت گرفت، بافت‌های ناکارآمد در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی شدند.

بازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی یا نوسازی شوند، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ ایران و حتی در مقیاس بین‌المللی است. وظیفه دولت در این ارتباط برنامه‌ریزی و فراهم‌آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل‌گران، توسعه‌گران و سازندگان است.

بنابراین، اولین تاکید ما روی برنامه‌ریزی از سوی دولت به جای اجرای پروژه است. به گمان ما بزرگ‌ترین نقطه انحراف طرح مسکن مهر تاکید بر پروژه محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. همین انحراف، موجب لغزش دولت به تصدی ساخت مسکن و جانشینی دولت به‌جای مردم و بخش خصوصی شد.  بنیان این برنامه در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست. این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود. ممکن است در محله‌ای نوسازی مدرسه یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه یا بازارگاه یا نوسازی ساختمان‌های باارزش معماری محله‌ها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راهگشا باشد.

در کنار این، متناسب‌سازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محله‌ای گام‌های نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در تجربه‌های اولیه‌ای که در این ارتباط داشته‌ایم به‌خوبی دریافته‌ایم که با اولین اقدام در جهت احیای هویت و استخوان‌بندی محله‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان صورت می‌گیرد و با اتفاق‌های خوبی روبه‌رو می‌‍‌شویم که هیچ‌گاه پیش از آن، انتظار آن را نداشتیم. در این ارتباط نمونه‌های مختلفی در شهرهای ایران چون بوشهر، نایین، اصفهان، یزد، تبریز و دیگر شهرها داریم.

برنامه اجرایی بازآفرینی محله‌ها شامل پنج برنامه: توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محله‌ای است. برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها ۷۵ هزارمیلیارد تومان ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌اکنون نیز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده است.

لیکن، ضروری است که طی یک دستور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شوند تا حداقل ۳۰ درصد منابع خود را در این محله‌ها هزینه کنند. این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محله‌ها از کل جمعیت شهری است. برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاه‌های ذی‌ربط را تکمیل و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاه‌ها نیز منابع خود را به این امر اختصاص دهند، پیش‌بینی شده است که سالانه هزاروپانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده‌ و در اسناد پشتیبان برنامه ششم نیز منظور شده است.

نکته سوم برنامه نوسازی مسکن در این محله‌هاست. برای نوسازی ۳ میلیون واحد ظرف ۱۰ سال داشتن یک بانک توسعه‌ای مسکن که بتواند سیاست‌های دولت در این بخش را پشتیبانی کند، ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری به‌تصویب رسید و می‌تواند کمک موثری به اجرای سیاست‌های دولت کند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که قاعدتا چون بازآفرینی در این محله‌ها بر بستر یک شهر موجود است، کار به‌صورت منبت‌کاری و جزءبه‌جزء صورت می‌گیرد و نمی‌توان انتظار اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس چند هزارواحدی را داشت.

از قضا، به‌گمان ما، این نقطه قوت این برنامه است که افراد با هر توانایی‌ای می‌توانند در بازآفرینی مشارکت داشته باشند. برنامه ‌بنیادین ما بر توانمندسازی ساکنان و همچنین حمایت از کسانی است که این محله‌ها را برای سکونت انتخاب می‌کنند. بنابراین از خانه‌اولی‌ها، کسانی که تمایل به انتقال محل سکونت خود به این بافت‌ها را دارند و ساکنان بافت به‌صورت همزمان حمایت صورت می‌گیرد. خانوارهایی که می‌خواهند صاحب خانه شوند باید از یک برنامه مطمئن اقتصاد خانوار برخوردار باشند که با سیاست کلان پشتیبانی شود.

مبنایی که در این برنامه انتخاب شده افزایش هفت‌برابری قدرت خرید خانوارها در برابر مبلغ پس‌انداز آنهاست. این به آن معنی است که هر خانواری که مبلغ مشخصی را در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده کند، مطمئنا شش‌برابر پس‌انداز خود تسهیلات دریافت خواهد کرد، این تعهد بانک است و بانک نمی‌تواند از آن سر باز زند و مبلغ سپرده وی نیز هنگام اخذ تسهیلات آزاد خواهد شد. حال اگر زن و مرد همزمان پس‌انداز کنند، هر دو همزمان می‌توانند بر روی یک واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند. به این ترتیب، یک زوج در تهران می‌تواند مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای سایر شهرهای بزرگ ۱۲۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۸۰میلیون تومان است. البته چنانچه لازم باشد با تصویب شورای پول و اعتبار این سقف‌ها قابل افزایش است.

تاکنون تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق به بیش از ۳۶۲هزار فقره با میانگین ۵/ ۲۰ میلیون تومان رسیده‌است. برای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یکی آنکه نرخ سود از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش و دیگری آنکه مدت هریک دوره توقف از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد. این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام‌شده پول در صندوق کاهش می‌یابد. در حال حاضر نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد است که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این است. با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌است.

نکته دوم این است که در وضعیت فعلی، هر دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر ۶ پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از ۶ دوره توقف، تا ۶ برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۵/ ۲ سال کاهش می‌دهد. نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد. لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه، از روش پرداختیارانه سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است.

در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهیلات با این گزینه رقابت کند و دیگر آنکه مخل نظم اقتصادخانوار است. قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است. لیکن، این طرح از این مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌است. افزون بر اینها، قدرت اهرمی روش سپرده‌گذاری یک به دو است.

فرض این است که دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.

درکنار متقاضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است. در حال حاضر، توسعه‌گران از طرف نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند. البته پیش‌نویسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده‌است که باید درشورای پول و اعتبار به تصویب برسد. توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین با ساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد.

از حیث معماری، سیاست کلی ما ارتقای کیفیت معماری بافت، ساختمان‌ها و خانه‌هاست. قطعا ما باید از معماری‌ای برخوردار شویم که ضمن آنکه دارای اصالت ایرانی است، جدید هم باشد. این برنامه درصدد است که برای طرح‌های پیشتاز از روش مسابقه‌های معماری بهره ببرد تا باعث جنب‌وجوشی در میان معماران جوان شود. ما مطمئنیم که شرکت‌های استارت‌آپی زیادی بر اساس خواسته‌های جدید به دست جوانان شکل خواهد گرفت و اشتغال درخوری از این رهگذر در کشور تامین خواهد شد.

نکته آخر اینکه ماهیت این برنامه محلی است. بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداری‌ها عناصر اصلی مقوم برنامه هستند. در این ارتباط، تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط باید اهرم شود تا با مشارکت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدماتی امکان اجرای یک سیاست ملی فراهم آید. از حیث سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها، ستاد بازآفرینی ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال۱۳۹۳ تشکیل شده و معادل آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز فعال است. ۱۹ وزارتخانه و سازمان این ستاد را شکل می‌دهند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کنند.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

برای جلوگیری از افزایش خانه‌های خالی شهری چه باید کرد؟

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل رشد آمار خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور نبود سیاست درست تنظیم بازار مسکن برای تعیین مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاران ساختمانی است. از دیدگاه آنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل و جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی در بازار مسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی است.

 در برخی از کشورها برای تنظیم بازار مسکن و تصفیه آن از آمار بالای خانه‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان این آپارتمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. راهکاری که اگرچه در ایران مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده اما تاکنون به دلایل زیادی از اجرا باز مانده است. اجرای این راهکار حتی تا مرحله تدبیر برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز پیش رفته‌است. اما با موانع زیادی برای اجرایی شدن مواجه است. از این رو شهرداری از طرح جدیدی برای مقابله با رشد پدیده خانه‌های خالی در شهر تهران رونمایی کرده است. معاون شهردار تهران با تاکید بر آنکه شهرداری به دنبال ساز وکاری برای کاهش نرخ رشد خانه‌های خالی در پایتخت است از پیش‌بینی یک راه جایگزین برای حل مشکل خانه‌های خالی خبر داد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به تهدید بازار مسکن از ناحیه کاهش عرضه در آستانه ورود به دوره رونق معتقد است: فرضیه کاهش قیمت مسکن در سال آینده بعید است، چراکه تقاضا رو به افزایش و عرضه رو به کاهش است. او یکی از راهکار‌ها برای افزایش عرضه مسکن در سال جاری را ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن دانست و عنوان کرد: برای ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن راهکارهای متفاوتی می‌توان اندیشید.

او در عین حال برای رفع مشکل خانه‌های خالی از طراحی یک ایده در شهرداری خبر داد. به این معنی که سازوکاری برای تغییر کاربری املاک خالی از سکنه شهر تهران از مسکونی به اداری به دو شکل دائم و موقت طراحی شود. به گفته وی تغییر کاربری املاک خالی از سکنه از مسکونی به اداری سه مزیت برای شهر به دنبال خواهد داشت. نخست آنکه مشکل متقاضیان پرتعداد اینتغییر کاربری حل خواهد شد، دوم آنکه به افزایش درآمد شهرداری تهران کمک می‌کند و همچنین راهکاری برای جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت در حوزه کسب و کار است.

با این حال با وجود ارائه چنین ایده‌ای از سوی شهرداری که به نظر می‌رسد هنوز سازوکاری برای آن طراحی نشده و هنوز در مرحله طراحی ایده است، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اجرای این ایده را راهکار مناسبی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی در پایتخت و همچنین حل مشکل تعداد بالای متقاضی برای کاربری اداری ندانست و گفت: ارائه واجرای چنین پیشنهادی از سوی شهرداری به عنوان یک راهکار برای حل مشکل خانه‌های خالی اساسا با مفاد طرح جامع و طرح تفصیلی به عنوان اسناد فرادست شهری پایتخت منافات دارد.

محمد سالاری با بیان اینکه میزان و حجم بارگذاری کاربری‌های مختلف در پهنه های مختلف شهر تهران در زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مشخص شده است، افزود: مشاور طرح تفصیلی در زمان تهیه این طرح، میزان کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری وسبز را در پهنه‌های مختلف شهری احصا و شناسایی کرده است و براساس آن ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران مشخص شده است. بنابراین این راهکار به دلیل آنکه در یک مقطع زمانی مشخص ساخت وساز در حوزه بارگذاری مسکونی افزایش پیدا کرده اکنون اقدام به تغییر کاربری آنها کنیم نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند و فقط می‌تواند به درآمدزایی شهرداری کمک کند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: رشد خانه‌های خالی نتیجه اجرای سیاست‌های نادرست توسعه شهری در دوره‌های گذشته بود که به دنبال تصمیم‌گیری‌های دولت، شهرداری، کمیسیون ماده پنج و… ایجاد شده است.بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۲/ ۴ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۳/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۶/ ۱ میلیون واحد خالی) و ۳/ ۱۱ درصد  در سال ۱۳۹۵ (معادل ۶/ ۲ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه ه املاک توقف مراجعه کنید.

ادامه دعوای سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی

یادداشتی، عدم تمکین رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه های وزیر را سرپیچی از قانون دانست و این سازمان را نسبت به اقدام عملی دولت تهدید کرد.

 در شرایطی که فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر بر گفت و گو با عباس آخوندی درخصوص دو بخشنامه اخیر تاکید کرده بود، به نظر می رسید در ورای این پیشنهاد، عقب نشینی وجود نداشت بلکه رجبی بیشتر خواهان آن بود که با وزارتخانه در جهت نیل کامل به منافع نظام مهندسی تفاهم کند.

بنابراین مظاهریان در یادداشتی با اشاره به مقاومت رییس سازمان نظام مهندسی و دستور به عدم اجرای دو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: “تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته “قانونی” و “غیرقانونی” در واقع همان “تامین کننده منافع من یا ما” و “مخل منافع من یا ما” است که موجب تمسخرگرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد”.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

مظاهریان همچنین عنوان کرد که “دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.