رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تمایلی به افزایش قیمت مسکن نداریم!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما به هیچ عنوان تمایلی به افزایش قیمت مسکن نداریم؛ چرا که در این صورت بازارمسکن سردتر از شرایط فعلی خواهد شد.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته غالب پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن این بود که متعادل با تورم عمومی پیش برود اما دیدیم که قیمت نقطه به نقطه مسکن در آبان‌ماه مقدار اندکی از شاخص تورم عبور کرد اما بدان معنا نیست که بخش مسکن به رونق کامل رسیده است؛ هرچند رکود کامل این بخش را هم قبول ندارم.
وی افزود: رکود یعنی اینکه هیچ معاملاتی نداشته باشیم ولی آمارها نشان می‌دهد که خرید و فروش در حال انجام است. همچنین افزایش قیمت دلار و تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته به تدریج اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان می‌دهد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش ۷.۷ درصدی میانگین معاملات و ۷.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در هشت ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ۷ درصد رقم چندان بالایی نیست که بتوان آن را ملاک رونق مسکن تلقی کرد اما احتمالا روند معاملات به تدریج صعودی خواهد شد.
خسروی درخصوص تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین با نرخ سود ۹.۵ درصد گفت: این تسهیلات برای شهرهای بزرگ موثر نیست و بیشتر در شهرهای کوچک کارایی دارد. رقم بالای اقساط این وام از توان اقشار پایین و حتی میانی خارج است و به همین دلیل اثرگذاری آن صرفا منجر به افزایش ۷.۷ درصدی معاملات تهران شده است.
وی تاکید کرد: دولت باید برای تحرک دو سمت عرضه و تقاضای مسکن اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. شرایط نشان می‌دهد وضعیت مقداری برای ورود سرمایه گذاران به بازار مسکن فراهم است. سازندگان منتظر هستند بازار مسکن بهبود پیدا کند تا اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کنند. در این خصوص دولت باید مقداری روند دریافت پروانه‌های ساختمانی که هم‌اکنون پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر است را تسهیل کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما به هیچ وجه تمایلی به گران شدن قیمت مسکن نداریم؛ چرا که اگر قیمت‌ها بالا برود شاید در کوتاه مدت رونق نسبی ایجاد کند اما در آینده باعث کسادی بازار مسکن خواهد شد.
خسروی درباره پیش‌بینی از سه ماه آینده بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال مقدار اندکی از شاخص تورم عبور خواهد کرد ولی سال آینده قابل پیش‌بینی نیست؛ چرا که افزایش احتمالی قیمت بنزین، قیمت دلار و گرانی مصالح ساختمانی می‌تواند منجر به در بالا رفتن قیمت مسکن شود.
بنابراین گزارش، خسروی در جریان انتخابات ۲۲ آبان ماه اتحادیه مشاوران املاک با رای اعضا به عنوان رییس اتحادیه املاک انتخاب شد و روز ۲۱ آذرماه به کرسی سابق خود که طی چهار سال گذشته در اختیار حسام عقبایی بود بازگشت. عقبایی هم‌اکنون نایب رییس اول اتحادیه املاک است.
برنامه ملی بازآفرینی شهری
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی و روانی حرکت و جابه‌جایی مواجه هستند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال، برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در کشور در وضعیتی زندگی می‌کنند که به آن وضعیت بدمسکنی گفته می‌شود. به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مطلبی به تبیین اصول برنامه‌های طرح ملی بازآفرینی شهری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابه‌جایی (mobility) مواجهند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می‌کنند. چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در درون کلان‌شهرها و همچنین بین مرکزهای آنها و حومه‌شان، کمبود شناخته شده‌ای است که جای بحث آن اینجا نیست.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
هر چند حمل‌ونقل حومه‌ای سریع و روان و به‌طور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای مسکن دارد؛ چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلان‌شهرها و گرایش به سکونت به حومه می‌شود. و اما در باره بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها سیاست ما بازآفرینی شهری است. ما بر این باوریم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکه‌های درونی خود هستند. بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.
در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایران‌شهری سیاست فراروی ماست و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسب‌وپیشه و روابط اجتماعی مهم‌ترین وجهه همت است. ساختار شهرهای ایران به عنوان کالبدی برای شبکه‌های اجتماعیِ خُرد در قالب محله‌ها معنی پیدا می‌کنند. محله‌ها ضمن خودبسندگی نسبی ارتباط و وابستگی معناداری با هم دارند. بر اساس پیمایشی که از وضع کنونی سکونتگاه‌های ناکارآمد صورت گرفت، بافت‌های ناکارآمد در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی شدند.
بازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی یا نوسازی شوند، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ ایران و حتی در مقیاس بین‌المللی است. وظیفه دولت در این ارتباط برنامه‌ریزی و فراهم‌آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل‌گران، توسعه‌گران و سازندگان است.
بنابراین، اولین تاکید ما روی برنامه‌ریزی از سوی دولت به جای اجرای پروژه است. به گمان ما بزرگ‌ترین نقطه انحراف طرح مسکن مهر تاکید بر پروژه محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. همین انحراف، موجب لغزش دولت به تصدی ساخت مسکن و جانشینی دولت به‌جای مردم و بخش خصوصی شد. بنیان این برنامه در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست. این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود. ممکن است در محله‌ای نوسازی مدرسه یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه یا بازارگاه یا نوسازی ساختمان‌های باارزش معماری محله‌ها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راهگشا باشد.
در کنار این، متناسب‌سازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محله‌ای گام‌های نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در تجربه‌های اولیه‌ای که در این ارتباط داشته‌ایم به‌خوبی دریافته‌ایم که با اولین اقدام در جهت احیای هویت و استخوان‌بندی محله‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان صورت می‌گیرد و با اتفاق‌های خوبی روبه‌رو می‌‍‌شویم که هیچ‌گاه پیش از آن، انتظار آن را نداشتیم. در این ارتباط نمونه‌های مختلفی در شهرهای ایران چون بوشهر، نایین، اصفهان، یزد، تبریز و دیگر شهرها داریم.
برنامه اجرایی بازآفرینی محله‌ها شامل پنج برنامه: توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محله‌ای است. برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها ۷۵ هزارمیلیارد تومان ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌اکنون نیز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده است.
لیکن، ضروری است که طی یک دستور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شوند تا حداقل ۳۰ درصد منابع خود را در این محله‌ها هزینه کنند. این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محله‌ها از کل جمعیت شهری است. برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاه‌های ذی‌ربط را تکمیل و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاه‌ها نیز منابع خود را به این امر اختصاص دهند، پیش‌بینی شده است که سالانه هزاروپانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده و در اسناد پشتیبان برنامه ششم نیز منظور شده است.
نکته سوم برنامه نوسازی مسکن در این محله‌هاست. برای نوسازی ۳ میلیون واحد ظرف ۱۰ سال داشتن یک بانک توسعه‌ای مسکن که بتواند سیاست‌های دولت در این بخش را پشتیبانی کند، ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری به‌تصویب رسید و می‌تواند کمک موثری به اجرای سیاست‌های دولت کند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که قاعدتا چون بازآفرینی در این محله‌ها بر بستر یک شهر موجود است، کار به‌صورت منبت‌کاری و جزءبه‌جزء صورت می‌گیرد و نمیتوان انتظار اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس چند هزارواحدی را داشت.
از قضا، به‌گمان ما، این نقطه قوت این برنامه است که افراد با هر توانایی‌ای می‌توانند در بازآفرینی مشارکت داشته باشند. برنامه بنیادین ما بر توانمندسازی ساکنان و همچنین حمایت از کسانی است که این محله‌ها را برای سکونت انتخاب می‌کنند. بنابراین از خانه‌اولی‌ها، کسانی که تمایل به انتقال محل سکونت خود به این بافت‌ها را دارند و ساکنان بافت به‌صورت همزمان حمایت صورت می‌گیرد. خانوارهایی که می‌خواهند صاحب خانه شوند باید از یک برنامه مطمئن اقتصاد خانوار برخوردار باشند که با سیاست کلان پشتیبانی شود.
مبنایی که در این برنامه انتخاب شده افزایش هفت‌برابری قدرت خرید خانوارها در برابر مبلغ پس‌انداز آنهاست. این به آن معنی است که هر خانواری که مبلغ مشخصی را در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده کند، مطمئنا شش‌برابر پس‌انداز خود تسهیلات دریافت خواهد کرد، این تعهد بانک است و بانک نمی‌تواند از آن سر باز زند و مبلغ سپرده وی نیز هنگام اخذ تسهیلات آزاد خواهد شد. حال اگر زن و مرد همزمان پس‌انداز کنند، هر دو همزمان می‌توانند بر روی یک واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند. به این ترتیب، یک زوج در تهران می‌تواند مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای سایر شهرهای بزرگ ۱۲۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۸۰میلیون تومان است. البته چنانچه لازم باشد با تصویب شورای پول و اعتبار این سقف‌ها قابل افزایش است.
تاکنون تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق به بیش از ۳۶۲هزار فقره با میانگین ۵/ ۲۰ میلیون تومان رسیده‌است. برای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یکی آنکه نرخ سود از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش و دیگری آنکه مدت هریک دوره توقف از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد. این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام‌شده پول در صندوق کاهش می‌یابد. در حال حاضر نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد است که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این است. با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌است.
نکته دوم این است که در وضعیت فعلی، هر دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر ۶ پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از ۶ دوره توقف، تا ۶ برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۵/ ۲ سال کاهش می‌دهد. نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد. لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه، از روش پرداختیارانه سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است.
در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهیلات با این گزینه رقابت کند و دیگر آنکه مخل نظم اقتصادخانوار است. قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است. لیکن، این طرح از این مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌است. افزون بر اینها، قدرت اهرمی روش سپرده‌گذاری یک به دو است.
فرض این است که دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.
درکنار متقاضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است. در حال حاضر، توسعه‌گران از طرف نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند. البته پیش‌نویسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده‌است که باید درشورای پول و اعتبار به تصویب برسد. توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین با ساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد.
از حیث معماری، سیاست کلی ما ارتقای کیفیت معماری بافت، ساختمان‌ها و خانه‌هاست. قطعا ما باید از معماری‌ای برخوردار شویم که ضمن آنکه دارای اصالت ایرانی است، جدید هم باشد. این برنامه درصدد است که برای طرح‌های پیشتاز از روش مسابقه‌های معماری بهره ببرد تا باعث جنب‌وجوشی در میان معماران جوان شود. ما مطمئنیم که شرکت‌های استارت‌آپی زیادی بر اساس خواسته‌های جدید به دست جوانان شکل خواهد گرفت و اشتغال درخوری از این رهگذر در کشور تامین خواهد شد.
نکته آخر اینکه ماهیت این برنامه محلی است. بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداری‌ها عناصر اصلی مقوم برنامه هستند. در این ارتباط، تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط باید اهرم شود تا با مشارکت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدماتی امکان اجرای یک سیاست ملی فراهم آید. از حیث سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها، ستاد بازآفرینی ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال۱۳۹۳ تشکیل شده و معادل آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز فعال است. ۱۹ وزارتخانه و سازمان این ستاد را شکل می‌دهند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کنند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی
رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان واکنش نشان داد.
فرج‌الله رجبی اظهار کرد: سازمان‌های نظام مهندسی خدمات زیادی به مردم می‌دهند و نقش اصلی را در توسعه ملی دارند. مهندسانی که در سازمان‌ها آموزش می‌بینند و بر کارشان نظارت می‌شود به ساختمان ها ارتقای کیفی می‌دهند اما به نظر می‌رسد که مردم درباره ابعاد فعالیت‌های این سازمان اطلاع درستی ندارند.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی با میلیاردها تومان هزینه، مهندسان را در زمینه‌های مختلف آموزش می‌دهد و این ها از دید مردم دور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ادامه داد: ما یک شورای عالی برای بحث روابط عمومی در سازمان ایجاد کردیم که منتخب خود مسوولان روابط عمومی است و این شورا باید چند کار را انجام دهد. اولین کار این است که بر اساس آخرین آموزه‌های رسمی بتواند مسوولان روابط عمومی را آموزش دهند و کلاس‌های مستمر با کیفیت بالا برگزار و سپس برنامه‌ریزی کنند که چگونه می توانند اتفاقاتی که در سازمان‌ها می‌افتد را به مردم اطلاع رسانی کنند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
رجبی با اشاره به برگزاری دومین دوره آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در آبادان، گفت: اولین همایش در تهران برگزار شد و این دومین همایشی است که در آبادان برگزار می‌شود و این کار ادامه دارد و متعاقب آن دستور کارهایی برای روابط عمومی‌ها از جمله اطلاع‌رسانی بهتر و آگاهی رسانی به مردم و مسوولان را داریم.
وی در خصوص تشخیص درصد حق‌الزحمه‌ای که باید مهندسان به این سازمان پرداخت کنند، گفت: ابلاغ شده که سازمان‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریبا همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌الزحمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) نیز با تشکیل مجمع عمومی٬ این موضوع با مهندسان مطرح می‌شود و هرچه به تصویب این مجمع رسید انجام خواهد شد. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال می‌شود که در مجامع تصویب شود.
رییس سازمان نظام مهندسی با اشاره به ابلاغیه وزیر در خصوص عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ گفت: ما در ابتدا با کارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت کردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم که بر اساس پاسخی که می‌آید، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در قوانین فعلی٬ این که کسی از پروانه اشتغال خود محروم شود ضوابطی دارد و باید حتما تخلفات انتظامی داشته باشد تا محکوم شود. اختیاراتی نیز برای گرفتن حقوق کسانی که دچار هیچ تخلفی نشده‌اند، وجود دارد. اینها مسایلی است که کارشناسان در حال صحبت و بررسی هستند و منتظریم تا اداره قوانین مجلس اعلام نظر کند.
وی خاطرنشان‌کرد: ما احساس می‌کنیم که باید رویکرد سازمان‌های نظام مهندسی در مناطق آزاد رویکرد متفاوتی باشد و به تحرک در حوزه ساخت و ساز و مسکن کمک کنند. توقع داریم سازمان مهندسی استان خوزستان متناسب با این فرصتی که برای آبادان به وجود آمده است، برنامه‌ریزی جدید کند و بداند که این سرمایه‌گذاران برای ما جنبه ملی دارند و تنها مربوط به این شهرستان نمی‌شوند .
رییس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان باید در حوزه مشخص و ویژه‌ای به تربیت مهندسانی که متوجه باشند مفهوم سرمایه گذار در منطقه آزاد اروند یک مفهوم ویژه و ملی است و می‌تواند به رونق این منطقه کمک کند توجه داشته باشند.
رجبی ادامه داد: برای مناطق آزاد درصدد این هستیم که سازمان‌ها رویکرد و برنامه‌ریزی خاص و انعطاف بیشتری داشته باشند و حتی نحوه اجرای کار را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداکثر استفاده از زمان را داشته باشیم و سریع‌تر پاسخ‌ها داده شود و سرمایه‌گذاران از بابت نوع نظارت دچار وقفه و مشکل نشوند. ما بیشتر علاقه‌مندیم که مهندسان نقش مشاور فنی داشته باشند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید..
تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن از نگاه دولت
چند ماهی است که خبر رونق نسبی بازار مسکن به گوش می‌رسد، اما این رونق تنها افزایش حجم معاملات را به همراه نداشته، بلکه ما را با گرانی نسبتاً چشمگیری در بخش مسکن نیز مواجه کرده است. حتی آخرین گزارش بانک مرکزی از روند معاملات دی‌ماه مسکن نیز مُهر تاییدی بر این موضوع می‌زند. اما این تحولات در بازار مسکن از کجا نشات می‌گیرد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند تلاطمات اخیری که در بازار ارز دیده می‌شود تاثیر زیادی بر بازار مسکن گذاشته است و اگر بازار ارز به تعادل نرسد، قطعاً سایر بازارهای موازی، از جمله مسکن را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما بروز جهش قیمتی در بازار مسکن چه پیامدهایی به همراه دارد؟ آیا باز هم باید منتظر جهش قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم؟
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: «از آن جهت که ارز و مسکن در اقتصاد دو کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، می‌توان عنوان کرد زمانی که نرخ یکی از کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً بر روی سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد. بنابراین از این ناحیه افزایش نرخ ارز بر روی بازار مسکن اثرگذار خواهد بود.» البته او معتقد است: «در شرایط فعلی بازار مسکن، افزایش قیمت به هیچ عنوان همانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ نخواهد بود، چراکه در آن سال‌ها نرخ ارز چیزی حدود سه برابر افزایش پیدا کرد، اما اکنون به این صورت نیست.» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اینکه در سال آینده روندی مثبت و روبه جلو در بخش مسکن خواهیم داشت، می‌گوید: «نه فقط در حوزه معاملات و قیمت، بلکه مجموعاً در بخش مسکن رونق خواهیم داشت. بسیار محتمل است که تعداد پروانه‌های صادره افزایش یابد و جریان تولید و کسب‌وکار در حوزه مسکن رونق بیشتری بگیرد و در دوره بعدی منجر به افزایش ارزش افزوده این بخش شود.»
با توجه به گزارش‌های اخیر بانک مرکزی قیمت مسکن در آذر و دی‌ماه به نسبت سال گذشته افزایش یافته است، در حال حاضر نیز با توجه به افزایش نرخ ارز پیش‌بینی فعالان بازار بر رشد قیمتی مسکن است. با توجه به این امر بازار مسکن تا چه میزان از افزایش نرخ ارز متاثر می‌شود ؟
سهم پرداخت‌های ارزی در تولید مسکن جزو کمترین نهاده‌های مستقیم به شمار می‌رود، بنابراین اگر بخواهیم به تحلیل این موضوع بپردازیم که اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده مسکن به چه صورت است، می‌توان گفت که به صورت مستقیم اثر قابل توجهی در این بخش نمی‌گذارد.
اما از آن جهت که ارز و مسکن در اقتصاد دو کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، می‌توان عنوان کرد زمانی که نرخ یکی از کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً روی سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد. بنابراین از این ناحیه افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود. در این رابطه می‌توان تحلیلی کوتاه‌مدت و همچنین تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرد.
در تحلیل کوتاه‌مدت، آثار هزینه‌ای ارز در قیمت مسکن بسیار جزئی است. اگر قیمت بخشی از مصالح ساختمانی که ارزبری دارند، تغییر کند، به این ترتیب اثری در قیمت تمام‌شده مسکن می‌گذارد.
از منظر دیگر که بخش تقاضای مسکن به شمار می‌رود، می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که افزایش نرخ ارز تقاضای بخش مسکن را کاهش می‌دهد. یعنی افرادی که متقاضی غیرمصرفی مسکن هستند، ممکن است سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند. بنابراین افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت تب بازار مسکن را سرد می‌کند.
اما بیشترین آثار نوسانات ارزی بر بازار مسکن در میان‌مدت صورت می‌گیرد. آثار میان‌مدت آن به این صورت است، زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه را به سمت خود جذب کرده و بعد از یک دوره نوسانات و تغییرات، افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده و سود برده‌اند در گام بعد اغلب وارد بازار مسکن می‌شوند و تقاضای نسبتاً زیادی را برای بخش مسکن ایجاد می‌کنند. این تقاضای ایجاد‌شده افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.
از منظر دیگر، همیشه سبد دارایی‌ها تعادل دارند، یعنی یک نسبتی را حفظ می‌کنند، بنابراین اگر نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کند، طبیعتاً قیمت مسکن هم افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا افرادی که ارز خریداری کرده‌اند با انتقال سرمایه خود به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیگر منجر به افزایش قیمت در این بازار می‌شوند. بنابراین آثار میان‌مدت افزایش نرخ ارز مساله بسیار مهمی است که نمیتوان اثرات آن را در اقتصاد نادیده گرفت.
آیا احتمال دارد بازار با شوک قیمتی مواجه شود؟
در شرایط فعلی بازار مسکن افزایش قیمت به هیچ عنوان همانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ نخواهد بود، چراکه در آن سال‌ها نرخ ارز چیزی حدود سه برابر افزایش پیدا کرد، اما اکنون به این صورت نیست. سال ۹۰ قیمت ارز از هزار تومان شروع شد و رفته‌رفته و با گذشت یکی دو سال به سه هزار تومان رسید. بنابراین نوسانات ارزی در آن سال‌ها بسیار شدید بود و به همین خاطر اثر زیادی را بر سایر بازارهای موازی از جمله مسکن گذاشت.
اما تقریباً از اواخر سال ۹۱ تا اوایل سال ۹۶ نرخ ارز تغییر محسوسی نکرد و در حول و حوش ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان ثبات داشت. در واقع تغییرات ارز از اردیبهشت‌ماه که حدود ۳۷۰۰ تومان بود شروع شد و اکنون به بیش از ۴۵۰۰ تومان رسیده است و بیشتر این افزایش مربوط به یکی دو ماه اخیر بوده است. از این جهت بعید می‌دانم اکنون آثار نرخ ارز خود را در بازار مسکن نشان داده باشد. طبیعتاً اثر این افزایش نرخ ارز به اندازه سال‌های ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود و این آثار بسیار جزئی‌تر است، اما در چند ماه آینده آثار میان‌مدتی در قیمت مسکن خواهد گذاشت. قیمت مسکن در شهر تهران در ۱۰ ماه اولیه امسال نسبت به ۱۰ ماه سال قبل چیزی حدود هشت درصد افزایش یافته است. حال اگر بخواهیم دی‌ماه امسال را با دی‌ماه سال گذشته مقایسه کنیم این افزایش قیمت حدود ۱۵ درصد است.
البته در گزارش بانک مرکزی این افزایش قیمت ۷ /۱۶ درصد است.
به دلیل آنکه این آمار از طریق محاسبات دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌شود، این تفاوت جزئی وجود دارد و بسیار به هم نزدیک است. مدل‌های آماری در هر دو مرکز کنترل شده و تفاوت اندک میان آمارها کاملاً طبیعی است. اصل موضوع این است که تقریباً هر دو این ارقام بالاتر از تورم هستند.
به‌رغم پیش‌بینی‌ها بر خروج بازار مسکن از رکود در نیمه دوم سال جاری اما هنوز این بازار چندان تحرکی ندارد و بیشتر شاهد افزایش جزئی معاملات همراه با رشد قیمت مسکن هستیم. علت چیست؟
تغییرات قیمت مسکن و معاملات مسکن در ماه‌های اخیر قابل توجه بوده است. قیمت‌ها از تورم پیشی گرفته و معاملات هم از حدود ۱۳ هزار فقره ماه‌های قبل در دی‌ماه به ۱۹ هزار واحد رسید. بنابراین در سه چهار سال گذشته این تغییر در روند معاملات مسکن به عنوان یک رکورد محسوب می‌شود.
به دنبال این افزایش قیمت و معاملات در بخش مسکن، در هشت ماه ابتدای سال میزان پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران حدود ۴ /۵ درصد رشد داشته است. تعداد پروانه‌ها در کل کشور نیز در شش‌ماهه اول سال جاری ۴ /۳ درصد رشد داشته است. بنابراین آثار معاملات این خوش‌بینی را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که وارد بازار شوند و برای اخذ پروانه اقدام کنند. از طرفی افزایش نرخ ارز با جذب برخی منابع مالی باعث خواهد شد که تب معاملات در بازار مسکن دوباره کمی سرد شود. اما از طرف دیگر ممکن است بعد از یکی دو ماه دوباره بازار مسکن رونق بگیرد. زیرا اگر شاخصی را از چهار پنج سال گذشته تاکنون در نظر بگیریم، برای مثال مبنا را سال ۹۰ یا ۹۱ در نظر بگیریم، تقریباً بازار مسکن به لحاظ قیمتی تغییر قابل توجهی نداشته است. اگر افزایش قیمت مسکن را با تورم مقایسه کنیم، بر اساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن نزولی بوده است. طی این سال‌ها سایر شاخص‌های بازار سرمایه مانند بورس، سکه، طلا، ارز، اتومبیل و… نسبت به مسکن افزایش قابل توجهی داشتند. بنابراین مسکن جاماندگی و عقب‌ماندگی خود را از این شاخص‌ها کمی تعدیل می‌کند.
یعنی اکنون که افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته به همین علت است؟
بله، بخش عمده آن به همین دلیل است. البته تنها یک ماه است که افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی بالاتر رفته است و در چهار سال گذشته نرخ تورم بیشتر از افزایش قیمت مسکن بوده است. یعنی اگر به شاخص‌ها نگاهی بیندازیم مشاهده می‌کنیم که مسکن در چهار پنج سال گذشته بسیار پایین‌تر از تورم، سکه، طلا، ارز و… است.
بنابراین همان‌طور که قبل‌تر بیان شد یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر آن است که مسکن جاماندگی و عقب‌ماندگی خود را از این شاخص‌ها تعدیل می‌کند.
به هر حال قیمت مسکن در حد تورم یا حتی کمی بالاتر از تورم رشد خواهد کرد، اما نمیتوان گفت که جهش قیمتی به معنای سال‌های ۹۰ و ۹۱ خواهیم داشت و این افزایش قیمت پایین‌تر از آن سال‌ها و به صورت نسبی خواهد بود. در واقع این موضوع باعث خواهد شد که بازار مسکن در حوزه‌های تولید مقداری از رکود خارج شود و همچنین ارزش افزوده بخش مسکن مثبت شود که این موضوع تاثیر مثبتی بر GDP خواهد گذاشت و این نکته بسیار مهمی است.
آیا ممکن است با توجه به نوسانات ارزی و اثر آن بر بازار مسکن تقاضای سفته‌بازی در این بازار فعال شود؟ با توجه به این مساله بازار مسکن کشش افزایش قیمت‌ها را دارد؟
اکنون بازار مسکن کشش افزایش قیمت شدید را ندارد و به همین دلیل چنین اتفاقی پیش‌بینی نمی‌شود، اما اگر اتفاقاتی مانند نوسانات ارزی در اقتصاد ادامه‌دار باشد، سبب آن می‌شود که تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی وارد بازار مسکن شود و همین موضوع باعث ایجاد تغییراتی در بخش مسکن می‌شود.
با توجه به تحرکاتی که در بازار اتفاق افتاده و به آن اشاره کردید، آیا این تحرکات باعث ترغیب سازندگان در جهت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خواهد شد؟
پیش از این اشاره کردم حدود ۹۶ درصد فعالیت‌های بخش مسکن مربوط به بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی این حوزه راساً برای سرمایه‌گذاری و اخذ پروانه اقدام کرده‌اند. همان‌گونه که بیان شد نرخ پروانه‌های ساختمانی در تهران ۴ /۵ درصد (هشت ماه سال جاری) و در کل کشور ۴ /۳ درصد (شش ماه سال جاری) رشد داشته است. این یعنی آثار تحرکات اخیر در بازار مسکن این علاقه و خواست را در سازندگان ایجاد کرده که برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این روند آرام‌آرام رشد بیشتری هم داشته باشد و رو به جلو حرکت کنیم.
به هر حال اگر بخواهیم به صورت کلاسیک در مورد قیمت مسکن در آینده صحبت کنیم، باید بگوییم که بازارهای موازی اعم از سکه، طلا، ارز و… بر آن اثر می‌گذارند. همچنین قیمت مصالح ساختمانی که اکنون کمی افزایش پیدا کرده است، بر آن اثرگذار است. از طرف دیگر در سال آینده مقداری عرضه‌های جدید به بازار مسکن را نیز داریم. دو سه سالی است که به دلیل کم شدن پروانه‌های ساخت با عرضه کمی در بازار مسکن مواجه بوده‌ایم و عرضه عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی خالی بوده است که از سال‌های گذشته باقی مانده‌اند. بنابراین ورود عرضه‌های جدید نیز در قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
با این اوصاف چرا رونقی که فعالان بازار مسکن از آن خبر می‌دهند به نسبت دوره‌های گذشته چندان محسوس نیست. علت چیست؟
انتظارات از رونق در ایران متفاوت است. همان‌طور که انتظارات از سود در ایران متفاوت است. برای مثال سازند‌ه‌ای باید ۷۰ درصد سود ببرد تا از کار خود راضی باشد. یعنی به سودهای معقول قانع نیستند. ما باید انتظارات خود را عقلانی کنیم. مردم، دست‌اندرکاران ساخت‌وساز و فعالان بخش، همگی باید انتظارات خود را تعدیل و معقول کنند. هم از سودآوری بخش باید انتظار معقول داشته باشیم، هم از بحث رونق.
برای مثال اکنون می‌گوییم ۱۹ هزار معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است. این حجم بزرگی از معاملات است، زیرا در ماه‌هایی که بازار مسکن ضعیف است این رقم به ۱۰ هزار معامله واحد مسکونی می‌رسد. بنابراین زمانی که این اتفاق می‌افتد، نشانه‌ای از تحرک در بازار مسکن است.
تعداد معامله یعنی تعداد تقاضا و تعداد کسانی که پول پرداخت می‌کنند. از طرفی هم بحث قیمت مطرح است و این دو عامل باعث می‌شود که سازنده پروانه بگیرد و شروع به ساخت‌وساز کند که این اتفاق اکنون در حال شکل گرفتن است.
به طور کلی علاوه بر افزایش معاملات، با بروز کدام علائم در بازار مسکن می‌توانیم رسیدن به رونق را جدی بگیریم؟
معمولاً در شرایط پیش‌رونق و وقوع رونق در بخش مسکن، علاوه بر افزایش تعداد معاملات، قیمت مسکن نیز تا حدودی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در شرایط رونق بخش مسکن، تقاضا برای تسهیلات خرید و سپرده‌گذاری در صندوق‌ها و حساب‌های پس‌انداز مسکن برای دریافت تسهیلات نیز به تدریج افزایش می‌یابد.
متغیر دیگری که در ایران از ایجاد رونق در بخش مسکن و افزایش تقاضا در بازار مسکن متاثر می‌شود قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن است. در شرایط کنونی نیز بررسی آمارها و شاخص‌ها، بیانگر افزایش محدود قیمت مسکن و همچنین افزایش تسهیلات پرداخت‌شده، سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم و قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن است.
وضعیت بازار مسکن تا پایان سال را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
معتقدم روندی که در قیمت‌ها و معاملات مسکن ایجاد شده است شدید نیست، کمااینکه در دی‌ماه نسبت به آذرماه، نرخ رشد پایین‌تر آمده است. البته رشد قیمت‌ها مثبت بوده، اما نرخ آن پایین‌تر آمده است.
به صورت ملایم‌تر افزایش قیمت دیگری در راه است، البته این افزایش قیمت کمتر خواهد شد. در واقع گرمی بازار مسکن باقی می‌ماند و قیمت‌ها به صورت کاملاً جزئی افزایش پیدا می‌کند و از شدت افزایش آن کاسته می‌شود.
بنابراین در سال آینده روندی مثبت و روبه جلو در بخش مسکن خواهیم داشت و نه‌فقط در حوزه معاملات و قیمت، بلکه مجموعاً در بخش مسکن رونق خواهیم داشت. بسیار محتمل است که تعداد پروانه‌های صادره افزایش یابد و جریان تولید و کسب‌وکار در حوزه مسکن رونق بیشتری بگیرد و به تدریج شاهد افزایش فعالیت سازندگان در حوزه ساخت‌وساز باشیم که این موضوع در دوره بعدی منجر به افزایش ارزش افزوده بخش مسکن خواهد شد.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
نکات مثبت و منفی فعالیت به عنوان مشاور املاک
داشتن شغلی که زمان را در اختیارتان قرار دهد و دست‌تان را برای داشتن درآمدی دلخواه باز بگذارد، از رویایی‌ترین شغل‌هاست. شغل مشاور املاکی یکی از آن شغل‌هاست. شاید دلایل بی‌شماری برای انتخاب این شغل داشته باشید. همه می‌دانیم که هر داستان دو سو دارد و مشاور املاک بودن هم از این امر مستثنی نیست. به گزارش ملک رادار، و به نقل از آلونک، مطلب حاضر از مزایا و معایب این شغل می‌گوید:
فی‌الفور و بی‌دردسر شغل مشاور املاک را به دست می‌آورید
جنبه‌ی مثبت: می‌توانید در این رشته تحصیل کنید، مدرک بگیرید و در کمتر از یک ماه کارتان را شروع کنید.
جنبه‌ی منفی: باید بر روی زمان، پول و تلاشتان سرمایه‌گزاری کنید. هیچ ضمانتی وجود ندارد که برنده شوید. برای داشتن مدرک در چنین رشته‌ای باید امتحاناتی سخت دهید و مفاهیمی پیچیده را مطالعه کنید.
مدیر خودتان هستید
جنبه‌ی مثبت: شما یک کارشناس مستقل فروش هستید و کنترل کسب‌وکارتان در دستان شماست. شما تصمیم‌گیرنده هستید. با یک نگرش درست و اخلاق حرفه‌ای می‌توانید رشد کنید. هیچ‌چیز نمی‌توانید جلودار رشد و موفقیت‌تان باشد.
جنبه‌ی منفی: به‌عنوان یک کارشناس مستقل خودتان باید راه‌و‌رسم بازاریابی و کسب‌وکار را یاد بگیرید. شما در قبال خرید، فروش و اجاره‌ی خانه‌هایی که در دست دارید مسئولید. باید نیازهای مشتریان را بشناسید، آنها را برآورده کنید، ارتباطات خود را گسترش دهید، برای کسب‌وکارتان بازاریابی کنید و هر روز حواستان به مدیریت درست باشد. بسیاری از تازه‌کاران این حوزه نمی‌دانند که چقدر باید تلاش کنند تا به موفقیت برسند.
درآمد خوبی دارید
جنبه‌ی مثبت: درآمد شما به عنوان یک مشاور املاک ممکن است بیش از حد انتظارتان باشد. به‌عنوان یک کارشناس مشاور املاک، افزایش ساعت کاری به طرز اعجاب‌آوری باعث افزایش درآمد شما خواهد شد. گسترش کسب‌وکار به عنوان یک مشاور املاک با کمک گرفتن از چند همکار و ارائه‌ی مدارک دقیق و مناسب به شما به شما این امکان را می‌دهد تا کسب‌وکار خودتان را داشته باشید. پتانسیل رشد در این شرایط زیاد است.
جنبه‌ی منفی: در ابتدای کار، میزان درآمد شما به‌درستی مشخص نیست. بسیاری از مشاوران املاک تازه‌‌کار احتیاج به منبع مالی و پشتوانه دارند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. باید صبور باشید تا بتوانید اولین قرارداد خود را ببیندید. باید به خود زمان دهید. این مرحله ممکن است چند ماه طول بکشد و شما هنوز به پول نرسیده باشید. شما باید براساس شرایط بازار ارتباطات خود را بسازید و آنها را حفظ کنید.
زمان‌بندی کاری منعطفی دارید
جنبه‌ی مثبت: لازم نیست از ۹ صبح تا ۵ عصر کار کنید. برنامه‌ی کاری‌تان را روز به روز هماهنگ می‌کنید و بیشتر اوقات را به برقراری روابط اجتماعی با مشتریان، ملاقات با مردم و جستجوی ساختمان‌ها و دیدین آنها می‌گذرانید.
جنبه‌ی منفی: داشتن زمان‌بندی کاری منعطف بدان معنی است که باید نسبت به اعلام نیاز مشتریان هم منعطف باشید. ممکن است زمانی‌که دیگران در حال استراحت و پرداختن به مسائل شخصی هستند، شما در حال کار باشید. مثل آخر هفته‌ها. اگر یک مشتری تماس بگیرد شما می‌توانید وقتتان را برای رسیدگی به کار او خالی کنید؟ حتی اگر زمان استراحت یا گذراندن وقت با خانواده یا دوستانتان باشد؟
مردم را در معاملاتشان یاری می‌کنید
جنبه‌ی مثبت: خرید و فروش خانه به قیمت مناسب حس مثبت و انرژی‌بخشی در یک مشاور املاک ایجاد خواهد کرد. این حس به مراتب برای فروشنده و خریدار بیشتر خواهد بود. آنها به مشاور املاک به چشم متخصصی نگاه می‌کنند که تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا کارها را مدیریت کند و فرایند فروش را به بهترین شکل به سرانجام برساند.
جنبه‌ی منفی: معامله‌ی ملک برای یک مشاور کاری پراسترس است. او باید مهارت‌های کافی برای انجام یک معامله را داشته باشد و فرایندهای برنامه‌ریزی نشده را به پایان برساند. نارضایتی مشتریان پس از تلاش‌های مداوم یک مشاور، ممکن است به ضرر او تمام شود و پایان راهش باشد.
مشاور املاک یک کسب‌وکار بزرگ ست
مشاور املاک بودن یک شانس بزرگ شغلی است. هدف از نوشتن این مقاله ایجاد ترس در افراد نیست. ما در این مقاله نگاهی منطقی به فرایند کسب‌وکار مشاوران املاک داشته‌ایم و آنها را با موفقیت‌ها و ناکامی‌های این حوزه آشنا می‌کنیم.
این شغل فرانیدی سخت و پیچیده خواهد بود اگر آموزش مناسب و درست صورت نگرفته باشد. از سویی باید گفت موفقیت در این حوزه انگیزه، سخت‌کوشی و اطمینان را افزایش داده و حسی لذت‌بخش از برقراری ارتباط و کمک به مردم در یک مشاور املاک ایجاد خواهد شد.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.